واکاوی نظریه حکومتی‌بودن تعیین اصناف دیه نفس با رویکردی انتقادی به ماده 549 قانون مجازات اسلامی

نویسنده

  • مصطفی مسعودیان استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد تهران
چکیده مقاله:

مناصب معصومین(علیهم‌السلام( را می‌توان به سه منصب ابلاغ احکام الهی، قضاوت و ولایت تقسیم کرد. توجه به شأن معصوم در صدور یک روایت کمک زیادی به فهم درست آن می‌کند؛ چه آنکه روایاتی که به اعتبار ابلاغ حکم الهی از معصوم صادر شده غیرقابل تغییر است؛ حال آنکه روایات صادره به اعتبار شأن قضایی یا ولایی معصوم، تحول‌پذیرند. سؤال مهم در اینجا آن است که آیا روایات ناظر به اصناف شش‌گانه دیه به اعتبار منصب ابلاغ حکم الهی معصومین است و در نتیجه، در عصر حاضر جانی نسبت به پرداخت هریک از آن اصناف مخیر است یا اینکه اساساً تعیین نوع و میزان دیه امری حکومتی است و حاکم اسلامی با لحاظ مقتضیات جامعه می‌تواند حکم به پرداخت صنف خاصی از این اصناف نماید؟ این مقاله به روش توصیفی تحلیلی، ماهیت حکم به اصناف شش‌گانه دیه و مقادیر آن را حکومتی دانسته است؛ لذا جانی برای پرداخت دیه صرفاً باید از میان اصناف و مقادیر تعیین‌شده توسط حاکم، اقدام به پرداخت دیه نماید. بر همین مبنا، حکم ماده 549 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به جهت واگذاری کلی و مبهم تعیین نوع دیه به مقررات شرعی، قابل نقد دانسته شده و جایگزینی ماده 1-421 لایحه مجازات اسلامی پیشنهاد شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقدی فقهی بر ماده 665 قانون مجازات اسلامی (دیه بیضه)

فقیهان امامیه بر ثبوت دیۀ کامل در ازبین رفتن هر دو بیضه اجماع دارند. باوجود این، چگونگی توزیع دیه میان دو بیضه محل‌ِاختلاف است. مشهور فقیهان، مستند به عمومات ناظر بر تنصیف دیه در اعضای زوج و برخی روایات خاص، به برابری دیۀ آنها قائل هستند؛ ولی دیگران به‌دلیل برخی اخبار که تکوین فرزند را از منافع بیضۀ چپ توصیف نموده‌اند، دیۀ بیشتری نسبت‌به بیضۀ راست درنظر گرفته‌اند. بررسی ادله از ضعف سندی و دلالی ...

متن کامل

تغلیظ دیه قتل در حرم مکّه با رویکردی به قانون مجازات اسلامی 92

بر اساس موادّ 555 و 385 قانون مجازات اسلامی مصوب92، چنان چه رفتار مرتکب و فوت مجنیٌ علیه هر دو، در ماه های حرام یا در حرم مکه اتفاق بیافتد، علاوه بر دیه کامل، یک سوم دیه نیز باید به اولیای مقتول پرداخت شود. این مصوّبات، که به مسأله «تغلیظ دیه» مشهور است، در خصوص ماه های حرام برگرفته از روایات مختلفی است که علی رغم ضعف سند برخی از آنها، به کمک عمل فقهای امامیه، ضعف مذکور جبران شده، و در مجموع، تردی...

متن کامل

رویکردی انتقادی به نابرابر دیه ی جراحت نافذه ی زنان با مردان (موضوع ماده ی ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی): مبانی و ضرورت تساوی

Penetrative injury is one of the injuries which the legislator has mentioned in the fourth book of the Punishment Code: ''it's an injury which occurs by sinking of a tool like spear or bullet in hand or leg; the blood money for men is one tenth of a complete blood money and for women there is a “Arsh". Interestingly, the legislator has determined the sanction of this blood money as a complete b...

متن کامل

واکاوی اتانازی بر اساس ماده 372 قانون مجازات اسلامی

Euthanasia is still a controversial issue worldwide. There are different and sometimes contradictory opinions about euthanasia and its practice.  By exchange of ideas and opinions about this issue, some countries have explicitly accepted euthanasia and it has been legalized. Whereas, some other countries distinctly rejected euthanasia and in result it has been criminalized. Among countries ther...

متن کامل

کاوشی فقهی در دیۀ ایراد جرح بر نرمۀ گوش با رویکردی انتقادی به قانون مجازات اسلامی

از نظر بسیاری از فقهای امامیه ایراد جراحت بر نرمۀ گوش، چنانچه به سوراخ شدن یا شکاف و پارگی آن منجر شود، دیۀ مقدر دارد، که البته میان ایشان در مقدار آن اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای به یک‌ششم دیۀ کامل و برخی به یک‌هجدهم دیۀ کامل قائل هستند. در نوشتار حاضر، با روشی تحلیلی – توصیفی از طریق تتبع در ادلۀ موجود به این نتیجه رهنمون شدیم که مستند تقدیر دیه در جنایت مورد بحث، برخی روایات و نیز اجماع است ...

متن کامل

ارزیابی مبانی فقهی دیه فرزند نامشروع با نگرشی بر ماده 552 قانون مجازات اسلامی

یکی از مسائل در باب دیات، مسئله دیه ولد نامشروع است. اگر فردی، ولد نامشروعی را عمداً یا خطأً، به قتل برساند‌، این سؤال مطرح است که دیه مجنی علیه چه مقدار خواهد بود؟ فقیهان امامیه، در پاسخ به این سؤال دیدگاه‌های متفاوتی ابراز کرده‌اند. دیدگاهی، ولد نامشروع را مطلقا غیرمسلمان دانسته، در نتیجه، یا دیه را در حق وی منتفی می‌دانند، یا همانند دیه ذمی با وی رفتار می‌کنند. در مقابل دیدگاهی دیگر، وی را مسل...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 31

صفحات  125- 148

تاریخ انتشار 2020-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023